كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وجوز الزمخشري أن تكون كم خبرية (1) في قوله تعالى: {سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة} (2) فهذا يقضي بأن كم الخبرية أحد معلقات الأفعال المتعدية بحرف الجر، لكن قال ابن هشام: "ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل" (3) وعدها في شرح الشذور (4) أحد معلقات أفعال القلوب.
فتبين بهذا أن التعليق بالاستفهام في أفعال هذا القسم غالب وليس بلازم.
محل الجملة المعلق عاملها الواقعة موقع المفعول المقيد بحرف الجر:
إذا علق الفعل القلبي من باب ظن عن العمل في مفعوليه، نحو: علمت من أنت؟ وعلمت ما زيد مسافر، سدت الجملة المعلق عاملها مسد المفعولين اللذين يتطلبهما الفعل القلبي (5)، فتنتظم هذه الصورة في سلك ظاهرة الاستغناء (6)، بخلاف ما إذا تقدم أحد المفعولين منصوبا على المعلق، نحو: علمت زيدا أبو من؟ فـ (زيدا) مفعول علمت الأول و(أبو من) في محل نصب مفعوله الثاني، فلا استغناء حينئذ (7) فتكون هذه الصورة منتظمة في ظاهرة أخرى هي ظاهرة النيابة لقيام الجملة مقام المفرد.
أما إذا علقت الأفعال التي أصلها أن تتعدى بحرف الجر- وهو موضوع البحث هنا- فما محل الجملة الواقعة موقع المفعول المقيد بالجار؟
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: الكشاف: 1 /123.
(2) البقرة: 211.
(3) مغني اللبيب: 657، وينظر: البحر المحيط: 2 /349- 350.
(4) 353، 367.
(5) ينظر: المقرب: 184، وشرح الكافية: 4 /166، ومغني اللبيب: 545، والمساعد: 1 /371، وحاشية ياسين على التصريح: 1 /253.
(6) ينظر وجه ذلك في: ظاهرة الاستغناء: 99- 100.
(7) ينظر وجه ذلك في: المرجع السابق: 103- 104.